در اصل پنجم قانون اساسی ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسی ، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:
«1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری».
به چه علت شرایط رهبر در دو اصل جداگانه (5 و 109)، با عبارت های مختلف آورده شده است، در حالی که بهتر بود در قانون اساسی از تکرار پرهیز شود و شرایط و صفات رهبر در یک اصل گنجانده شود. آن چه به نظر می رسد آن است که اصل پنجم در بیان کلیات بوده است و آن را در فصل اول قانون اساسی (اصول کلی) مطرح کرده است، حال آن که در اصل 109، شرایط و صفات رهبر در فصل مربوط به رهبر (فصل هشتم) ذکر شده است. در اصل 5، هفت شرط نام برده شده است، ولی در اصل 109، سه شرط عنوان شده است که در نهایت با هم فرقی ندارد. در اصل پنجم گفته شد، فقیه عادل و با تقوا، ولی در اصل 109 عبارت عادل و با تقوا به صورت عدالت و تقوای لازم آمده است. هم چنین در اصل 5 گفته شد، شجاع، مدیر و مدبر و همین شرایط در اصل 109 با عبارت تدبیر، شجاعت و مدیریت آمده است. آن چه در دو اصل شرایط جداگانه ای را ذکر کرده اند این است که در اصل پنجم شرط «آگاه به زمان» آمده است، اما در اصل 109، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ذکر شده است که می توان گفت در نهایت یک چیز را می رساند.
هم چنین دراصل پنجم، کلمه «فقیه» به کار رفته است، لیکن در اصل 109، صلاحیت علمی لازم برای افتا عنوان شده است که این شرایط و صفات را مورد بررسی قرار می دهیم:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا
یکی از شرایط رهبری، صلاحیت علمی لازم برای افتاء است؛ یعنی این که رهبر باید درجه اجتهاد و فقاهت او در حدی باشد که در ابواب مختلف ققه قدرت و توان افتا را از نظر علمی داشته باشد و هر مسئله مورد نیاز را به او بدهیم، اگر چه پاسخ آماده ای نداشته باشد، اما باید قدرت استنباط او در حدی باشد که با مراجعه به ادله پاسخ آن را بدهد.[1]ابن زکریا یحیی بن شرف نووی از علمای بزرگ شافعی در کتاب «منهاج» در شرایط رهبر می گوید:
«کونه مسلماً، مکلفاً، حرّاً، ... مجتهداً، شجاعاً، ذارأی و سمع و بصر و نطق؛ شرایط اما این است که مسلمان، بالغ، آزاد، ... مجتهد، شجاع، مدبر، شنوا و بینا و گویا باشد».
بنابراین، علمای اهل سنت، اجتهاد را شرط امامت می دانند و شیخ محمد شربینی خطیب، شارح منهاج از علمای شافعیه در شرح شرط اجتهاد می نویسد:
«سابعها کونه عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و معلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره فی الحوادث لانه بالمراجعه و السؤال یخرج عن رتبه الاستقلال؛[2]
شرط هفتم از شرایط امامت، عالم، یعنی مجتهد بودن است تا این که احکام را بشناسد و به مردم تعلیم دهد تا در فتوا به دیگران در حوادث محتاج نباشد که موجب خدشه دار شدن استقلال رهبری شود».
سپس در توضیح شرط اجتهادی می نویسد:
«و المراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الامامه لا ان یکون مجتهداً مطلقاً کما صرح به الزنجانی فی شرح الوجیز؛[3]
مراد از مجتهد در این جا اجتهاد در شرایط و لوازم رهبری است و لازم نیست در همه مسائل مجتهد باشد و زنجانی در شرح وجیز هم به این موضوع تصریح کرده است».
هم چنین ماوردی می نویسد:
«در رهبر هفت شرط است: ... دوم، علم اجتهاد در حوادث و احکام ...».[4]
نیازی نیست که رهبر حتماً مرجع باشد و شرط مرجعیت در اصل 109 حذف شد. حذف شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی در نامه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ به ریاست شورای بازنگری مشخص می شود:
«در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»[5]
نتیجه آن که، فقیه عادل با تقوا برای رهبری نظام کفایت می کند و فقیه کسی است که توانایی علمی برای استنباط احکام الهی را از منابع و ادله شرعی داشته باشد.
2- تقوا و عدالت
تقوا و عدالت یکی از شروط بسیار مهم برای احراز مقام رهبری است؛ زیرا این دو صفت مهم است که وسیله بسیار مناسبی برای کنترل رهبری است و این ها از فضایل اخلاقی محسوب می شود. هم چنین مهم ترین هدف در حکومت اسلامی اجرای قانون و عدالت و ایجاد فضیلت و تقوا در جامعه است.
مرحوم کلینی روایتی از پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل می کند که آن حضرت فرمود:
«امامت و رهبری جامعه برازنده نیست، مگر بر کسی که در وی سه خصلت است: تقوایی که او را از معصیت خداوند باز دارد، حلمی که به آن غضب خویش را کنترل کند و نیکی در حکومت راندن بر کسانی که حکومتشان را به عهده گرفته است، تا جایی که برای آنان همانند پدری مهربان باشد».[6]
از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت شده که آن حضرت فرمود:
«جهت حلال از ولایت و حکومت، ولایت والی عدلی است که خداوند به معرفت آن والی و حکومت وی و پذیرش کارگزاری در دستگاه حکومتی وی دستور فرموده است و نیز ولایت کارگزاران و کارگزاران کارگزاران او، البته در همان جهتی که خداوند به والی های عادل دستور فرموده که در آن چه خداوند نازل فرموده کم و زیاد و تحریفی انجام ندهند و از دستورات وی تجاوز نکنند ...»[7].
هم چنین حضرت امیر ـ علیه السلام ـ در سخنی که هنگام حرکت به سوی شام برای جنگ با معاویه دارد، می فرماید:
«پرهیز گار باشید و امام خود را اطاعت کنید؛ زیرا رعیت شایسته و نیکوکار به وسیله امام عادل نجات می یابد و رعیت گناه کار به وسیله امام فاجر و گناه کار هلاک می شود»[8].
حضرت ابراهیم وقتی به امامت رسید، در مقام سؤال پرسید آیا از فرزندان من هم کسی به مقام امامت خواهد رسید؟ خداوند در جواب فرمود عهد من به ظالم نمی رسد؛ یعنی امامت و رهبری عهدی است الهی که به اشخاص ظالم و ستم گر نمی رسد و افراد عادل و با تقوا می توانند عهده دار آن شوند.[9] چنان که حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرماید:«برترین بندگان خدا، در نزد خدا امام عادل است که هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت می کند... و بدترین مردم نزد خداوند امام و رهبری است که ظالم و ستم گر باشد که هم خود گمراه است و هم دیگران را گمراه می کند... بعد می فرماید: از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ شنیدم که فرمود: روز قیامت امام جائر را می آورند در حالی که هیچ یار و یاوری ندارد که از او عذرخواهی کند و آن گاه در آتش جهنم انداخته می شود، سپس دور می زند و می چرخد در آتش، آن چنان که آسیاب می چرخد پس از آن در قعر جهنم محبوس می شود»[10].
درباره همین صفت، امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ می فرماید:
زمام دار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اموال وا نصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوس رانی خویش کند».[11]
بنابراین، برای برقراری عدالت و ایجاد جامعه ای سالم بر اساس فضیلت و اخلاق ضروری است که در رأس آن جامعه شخصی صالح، عادل و با تقوا قرار گیرد که بتواند جامعه را به سوی صلح و درستی هدایت کند و از انحراف و آلودگی، ظلم و خیانت و ... بازدارد.
3- بینش صحیح سیاسی، اجتماعی
منظور از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی این است که رهبر باید دارای بینش قوی در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و هم چنین جهان باشد؛ یعنی آن چنان به مسائل و موضوعات و قضایای سیاسی جهان آگاه باشد که بر اساس آن، هم قادر به اداره جامعه باشد و هم این که در جهت گیری های ظریف بین المللی تصمیمات مقتضی، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ نماید[12] و باید رهبر مجهز به ابزار و وسایل متناسب با شرایط روز جهان باشد. حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«ای مفضل ... و آن کسی که به زمان خویش آگاه باشد شبهات بر وی هجوم نمی آورد».[13]
4- شجاعت
در قانون اساسی به صفت «شجاعت» در رهبری تصریح شده است و آن هم به لحاظ اهمیت مسئله بوده است، به علت این که اگر رهبر شجاع نباشد، نمی تواند در بحران ها و مسائل حساس تصمیم گیری لازم را بنماید و شجاعت مقابله با حوادث سخت و دشمنان قدرتمند را داشته باشد، لذا لازم است که این صفت را با خود داشته باشد.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ ، در نامه به مالک اشتر می فرماید:
«از میان سپاهیانت آن کس را به فرماندهی بگمار که به خدا و رسول خدا و امام تو خیرخواه تر و سینه و قلبش از همه پاک تر و حلمش از دیگران بیشتر باشد. آن کس که به کندی غضبناک می شود و به سرعت عذر گناه می پذیرد و با ضعف ها مهربان است و با قدرتمندان قاطع و سرسخت، آن کس که سختی ها وی را برنیانگیخته و ضعف او را به زانو در نمی آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، صفحه 549.
[2] . مغنی المنهاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، جلد 4، صفحه 130.
[3] . همان، صفحه 131.
[4] . الاحکام السلطانیه، جلد 2، صفحه 6.
[5] . نامه مورخ 9/2/1368 امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368 مندرج در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 1، صفحه 58.
[6] . اصول کافی، جلد 1، صفحه 417.
[7] . تحف العقول، صفحه 332.
[8] . بحار الانوار، جلد 8، به نقل از الحیاه، جلد 2.
[9] . بقره (2) آیه 124.
[10] . نهج البلاغه، خطبه 163.
[11] . حکومت اسلامی (ولایت فقیه)، صفحه 53.
[12] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، صفحه 49.
[13] . اصول کافی، جلد 1، صفحه 26، حدیث 29.
..»[1].
5- مدیر و مدبر و قدرت کافی برای رهبری
برای امور زمام داری کشور، رهبر باید دارای مدیریت و تدبیر کافی و لازم در زمینه اداره کشور باشد تا بتواند وظایف و مسئولیت های سنگین رهبری را انجام دهد و مملکت را با درایت و تدبیر لازم اداره کند. به عبارت دیگر، مدیریت و تدبیر عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عند الامتحان، در رهبری بارز و ظاهر می شود و او را در اجرای وظایف سنگین خود یاری می کند. کشف این استعدادها از جمله مواردی است که در تعیین رهبر، یقیناً باید مورد توجه قرار گیرد.[2]
حضرت امیر ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«سزاوارترین مردم به امر خلافت تواناترین آنان به انجام آن و داناترین شان به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت است.»[3]
هم چنین در همین زمینه از آن حضرت روایت شده است که می فرماید:
«آن که با کفایت است، سزاوار حکومت است».[4]
در جای دیگر فرمودند:
«کسی که بدون علم و آگاهی کار کند، آن چه خراب می کند بیش از آن است که اصلاح می کند.»[5]
به نظر می رسد مراد از علم و آگاهی در این روایت، آگاهی به فن اداره کشور باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه 53. صفحه 1005.
[2] . سید محمد هاشمی، همان، صفحه 49.
[3] . نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 173، صفحه 588.
[4] . غررالحکم و درالکلم، جلد 5. صفحه 349، حدیث 8692.
[5] . اصول کافی، جلد 1، صفحه 44، حدیث 2.
مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا? ص166
http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2114&level=4&subid=2114&page=2
